و [ القول باعتبار سعة مقدار الواجب من الصلاة والطهارة مخفّفاً فلا عبرة بالمندوبات ] لا بأس به ( 1 ) . وهل يعتبر أقلّ الواجب المخيّر كما في التخيير بين القصر والإتمام والتسبيحة الواحدة مع الفاتحة ؟ لا يبعد ذلك ( 2 ) . كما أنّه لا يبعد إيجاب القضاء بمضيّ ما تقدّم وإن كانت ممنوعة عن الأداء بحسب الظاهر كما لو كان فرضها التيمّم مثلًا لعدم الماء ، وقلنا بعدم الصحّة إلّا عند ضيق الوقت ، فأخّرت بانتظار ذلك فصادفها الحيض ( 3 ) . هذا كلّه بالنسبة إلى حكم حصول الحيض ، ( و ) أمّا حكم ارتفاعه فهو ( إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة ) وسائر الشرائط المفقودة ( وأداء ) أقلّ الواجب من ( ركعة ) فضلًا عن الأكثر ( وجب عليها الأداء ) ( 4 ) ، فيجب حينئذٍ الظهران والعشاءان بإدراك الخمس ركعات من آخر الوقت ( 5 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 2 : 354 - 355 . كشف اللثام 3 : 124 . ( 2 ) الوسائل 2 : 359 ، ب 48 من الحيض ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) الخلاف 1 : 271 - 272 . المدارك 1 : 342 . ( 4 ) 4 ، 5 المنتهى 2 : 374 . الرياض 1 : 400 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 336 . ( 7 ) الخلاف 1 : 273 . ( 8 ) المبسوط 1 : 45 . ( 9 ) المهذّب 1 : 36 . ( 10 ) إصباح الشيعة : 36 . ( 11 ) الفقيه 1 : 355 ، ذيل الحديث 1029 .